سازمانهای زیادی در نهادهای دولتی و بخش خصوصی به صورت سازمانهای چند منظوره با انبوهی از وظایف مختلف در حال فعالیت هستند. برای مثال، شهرداریها، در بین نهادهای عمومی، سازمانی چند منظوره هستند. این سازمانها به دلیل تنوع وظایفی که در حوزههای مختلف از فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، محیط زیست، قانون و سیاست به عهده دارند، امکان ایجاد یک سازمان یکتا با انبوهی از این وظایف در حیطههای مختلف را ندارند. همین موضوع در کسب و کارهای بخش خصوصی در هلدینگها نیز مشاهده میشود. هر هلدینگ، شامل سازمانهایی با وظایف و طرح کسب و کارهای چند منظوره و چند زمینهای است. چالشی که در ادارهی این قبیل سازمانها یا کسب و کارها وجود دارد، استفاده از ظرفیتهای وسیع ایجاد شده در آنها و تکیه بر پتانسیلها و نقاط قوت آنها برای رسیدن به اهداف سازمانی و دستیابی به رشد میباشد.
- ۰ نظر
- ۰۹ مهر ۰۰ ، ۰۸:۱۱